Email Print
18.10.2016.

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I FONDA ZA RAZVOJ ABU DABIJA ZA BUDŽETSKU PODRŠKU - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I FONDA ZA RAZVOJ ABU DABIJA ZA BUDŽETSKU PODRŠKU

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine u Beogradu, u originalu na engleskom i arapskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, u originalu na engleskom i arapskom jeziku i u prevodu na srpski jezik glasi:

اتفاقية قرض بين

حكومة جمهورية صربيا

و

صندوق أبوظبي للتنمية

لدعم  الميزانية العامة



Loan Agreement between

The Government of the Republic of Serbia

and

Abu Dhabi Fund for Development

To Support

the  General Budget

 

 

 


اتفاقية قرض

 

Loan Agreement

 

 

 

تم توقيع هذه  الاتفاقية في هذا اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من أوكتوبر 2016 ميلادية في بلغراد بين كل من حكومة جمهورية صربيا (ويشار إليها فيما بعد بالمقترض) طرف أول، وصندوق أبوظبي للتنمية (ويشار إليه فيما بعد بالصندوق) طرف ثان.

 

On this day the Tuesday of 4th of October 2016, and in Serbia, this Agreement has been entered by & between the Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as the Borrower), and Abu Dhabi Fund for Development (hereinafter referred to as the Fund).

 

 

 

بما أن المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة في  دعم الميزانية العامة  بالوصف الوارد بالتفصيل في الجدول رقم (2) الملحق بهذه الاتفاقية (المشار إليه فيما بعد بالقرض

 

Whereas the Borrower has requested the Fund to  support the budget as described in details in Schedule II of this Agreement (hereinafter referred to as the Loan); and

 

 

 

وبما أن الصندوق - انطلاقا مما تقدم - قد وافق على أن يقدم للمقترض قرضا بالشروط والكيفية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

 

Whereas the Fund has, in pursuance of the foregoing, agreed to grant the Borrower a loan with the terms and conditions as contained in this Agreement,

 

 

 

لذا فقد اتفق الطرفان على ما يأتي:

 

Now therefore both parties agree to the following:

 

 


المادة: 1

 

Article: 1

القرض وشروطه

 

The Loan and its Conditions

 

 

 

1.      يوافق الصندوق على إقراض المقترض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها قرضا لا يتجاوز 3,673,000,000 (ثلاث مليارات وستمائة وثلاث وسبعون مليون) درهم إماراتي.

 

1.    The Fund agrees to lend the Borrower, on the terms and conditions set forth or incorporated by reference in this Agreement an amount not exceeding 3,673,000,000 (Three Billion and Six Hundred Seventy Three Million) Emirates Dirhams.

 

 

 

2.      يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق فائدة سنوية  شاملة المصاريف الإدارية للصندوق وبواقع (2.25%) عن أصل مبلغ القرض المسحوب غير المسدد على أن يبدأ سريان الفائدة بالنسبة عن كل مبلغ من تاريخ سحبه.

 

2.    The Borrower shall pay interest and administration charges to ADFD at the rate of (2.25%) per annum on the principal amount of the Loan withdrawn and outstanding. Interest shall accrue from the respective dates on which amounts shall be so withdrawn.

 

 

 

 

 

 

3.      في  حال قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب المقترض وتطبيقا لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنوياً عن المبلغ الذي لم يتم سحبه من أصل المبلغ الذي صدر التعهد بشأنه.

 

3.    The charge payable for special commitments entered into by the Fund, at the request of the Borrower pursuant to Section 2 of Article 3, shall be at the rate of half per cent (0.5%) per annum on the outstanding amount of any such special commitments.

 

 

 

4.      تحتسب الفائدة والرسوم الأخرى على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة.

 

4.    Interest and other charges shall be computed on the basis of a 360-day year of twelve 30-day months for any period less than half a year.

 

 

5.      يلتزم المقترض بأن يسدد أصل مبلغ القرض بما فيها المبالغ المعتمدة خلال عشر سنوات تتخللها فترة سماح بواقع خمس سنوات كما هو مبين في جدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية.

 

5.    The Borrower shall repay the principal of the Loan including the approved amounts in accordance with the amortization schedule set forth in Schedule (I) to this Agreement on the basis that the repayment period shall be ten years, including five years thereof as a grace period.

 

 

 

6.      تسدد الفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى كل ستة أشهر في الخامس من شهر أبريل وفي الخامس من أوكتوبر من كل سنة.

 

6.    Interest and other charges shall be payable semiannually on the 5th of April and the 5th October in each year.

 

 

 

7.      للمقترض الحق- بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف والرسوم المستحقة بموجب إخطار للصندوق لمدة لا تقل عن (45) يوماً أن يؤدي إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق:

 

7.    The Borrower shall have the right, upon payment of all accrued interest and all other charges, and upon giving not less than 45 days' notice to the Fund, to repay in advance of maturity:

 

 

 

أ‌.         إجمالي المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير مسددة حتى تاريخه أو

 

a.    Total of the principal amount of the loan at the time outstanding Or

 

 

 

ب‌.      جزء من المبالغ المسحوبة من أصل القرض وغير مسددة حتى تاريخه

 

b.    Part of the principal amount of the loan at the time outstanding

 

 

 

8.      أصل القرض والفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى، تكون واجبة السداد في أبوظبي أوفي أي مكان آخر مناسب يعينه الصندوق.

 

8.  The principal of, and interest and other charges on, the Loan shall be paid in Abu Dhabi or at such places as the Fund shall reasonably request.

 

 

المادة: 2

 

Article: 2

العملة

 

Currency

 

 

 

1.      يتم سحب مبالغ القرض المعتمدة من الصندوق وسدادها وسداد الفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى وحساب أي معاملات مالية خاضعة لهذه الاتفاقية بالدرهم الإماراتي.

 

1.    Withdrawal of the approved proceeds of the Loan by the Fund, its repayment, payment of interest and other charges and all accounts of the financial transactions related to this Agreement, shall be in Emirates Dirhams.

 

 

 

2.      يقوم الصندوق - بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه بشراء أي عملات أجنبية لازمة للقرض طبقا لنصوص الاتفاقية، ويحتسب المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة مساوياً لقيمة الدرهم الإماراتي اللازم للحصول على العملة الأجنبية.

 

2.    The Fund shall, at the request of the Borrower and acting as its agent, purchase any currency needed by the Borrower regarding the Loan, in accordance with this Agreement. The amount considered as withdrawn from the Loan in such case shall be equal to the amount of Emirates Dirhams required to purchase such foreign currency.

 

 

 

3.      للصندوق - بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه أن يقوم بشراء عملة الدرهم الإماراتي اللازم للسداد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بأي عملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق.

 

3.    The Fund may, at the request of the Borrower and acting as its agent, purchase such amount of Emirates Dirhams as may be required for settlement in accordance with Section 1 of this Article, in any foreign currency or currencies acceptable to the Fund.

 

 

 

4.      كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى يقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في الحدود المناسبة.

 

4.    Whenever it shall be necessary for the purposes of this Agreement to determine the value of one currency in terms of another, such value shall be reasonably determined by the Fund.

 

 

 

 

 

المادة: 3

 

Article: 3

سحب مبالغ القرض واستعمالها

 

Withdrawal and Use of Proceeds of the Loan

 

 

 

1.      للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ المعتمدة من الصندوق وبما لا يتجاوز مبلغ 734,600,000 (سبعمائة وثلاثة وأربعون مليون وستمائة ألف) درهم إمارات في أي طلب سحب ووفقاً لنصوص هذه الاتفاقية شريطة أن لا تقل مدة السحب بين طلب  وآخر عن ستة أشهر.

 

1.    The Borrower shall be entitled to withdraw from the Loan, the amounts approved by the ADFD, and in accordance with this Agreement, provided that the intervals between subsequent withdrawals shall not be less than six months and each withdrawal does not exceed 734.600.000 AED “Seven hundred and thirty four million and six hundred thousand dirhams”.

 

 

 

2.       لدى رغبة المقترض بالسحب من القرض بالمبلغ المعتمد من الصندوق، أو في إصدار الصندوق تعهدا بالتزامات خاصة تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب كتابي على النماذج المعمول بها في الصندوق مرفقا به المستندات المؤيدة ويخصع ذلك جميعه لموافقة الصندوق، على أنه إذا تم السحب أو إصدار التعهد قبل تقديم المستندات المذكورة فعلى المقترض أن يوافي الصندوق بها بعد الصرف مباشرة.

 

2.    When the Borrower desire to withdraw from the Loan any amount approved by the Fund, or when the Borrower request from the Fund to enter into a special commitment pursuant to the preceding section, the Borrower shall deliver to the Fund an application on the forms  identified by the Fund accompanied by the necessary supporting documents, so that, however, where any withdrawal is effected or special commitment is entered into before such application or such supporting documents are presented to the Fund the same shall be so presented immediately thereafter.

 

 

 

3.      طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة لمتطلبات الصندوق من حيث المضمون والشكل لإثبات أن للمقترض الحق في السحب من القرض بالمبالغ المعتمدة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

 

3.    Each application for withdrawal and the accompanying supporting documents and other evidence must be adequate in form and substance to satisfy the Fund that the Borrower is entitled to withdraw from the Loan the approved amount applied for and that the amount to be withdrawn from the Loan is to be used only for the purposes as specified in this Agreement.

 

 

 

4.      يقوم الصندوق بدفع المبالغ المعتمدة سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.

 

4.    Approved amounts from the Loan shall be made to or on the order of the Borrower.

 

 

 

5.      ينتهي حق المقترض في سحب المبالغ المعتمدة  من الصندوق من القرض في 31/12/2021 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه من الطرفين.

 

5.    The right of the Borrower to make withdrawals from the approved amounts from the Loan shall terminate on 31/12/2021 or such other date as may from time to time be agreed between the Borrower and the Fund.

       

 

 

المادة: 4

 

Article: 4

تعهدات خاصة

 

Particular Covenants

 

 

 

1.       يلتزم المقترض أن يقوم بمسك سجلات مستوفاة -  وذلك على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارفة وعلى المقترض أن يوفر لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والاطلاع على المستندات المتعلقة ، ويلتزم بأن يقدم ما يراه الصندوق ضروريا من المعلومات المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض أو بالمركز المالي للمقترض.

 

1.    The Borrower shall maintain records which conform to sound and well established accounting practices.  The Borrower shall afford all reasonable opportunity for accredited representatives of the Fund to make visits for purposes related to the Loan, and examine any relevant records and documents, and shall furnish to the Fund all such information, as requested,  regarding the proceeds of the Loan,  and the financial position of the Borrower.

 

 

 

2.       يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقق أغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها والمتعلقة بالحالة العامة للقرض، كما يقوم المقترض والصندوق من حين لآخر  بالتشاور وتبادل الرأي  من خلال ممثليهم في شأن المسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام، ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض أو أن ينذر بعرقلتها

 

2.    The Borrower and the Fund shall cooperate fully to assure that the purposes of the Loan will be accomplished. To that end, either party undertakes to furnish the other with such information and statements as it may reasonably require in relation to the general position of the Loan. The Borrower and the Fund shall from time to time exchange views through their representatives with regard to matters relating to the purposes of the Loan and the maintenance of the service thereof. The Borrower shall promptly inform the Fund of any condition which interferes, or threatens to interfere, with the accomplishment of the purpose of the Loan

 

 

 

3.        من المتفق عليه بين المقترض والصندوق عدم تمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق من خلال إنشاء ضمان عيني على موجودات المقترض وتحقيقا لذلك يلتزم المقترض ويتعهد بأنه في حال انشاء أو قيام أي ضمان عيني على تلك الأموال لكفالة سداد قرض خارجي، وما لم يقرر الصندوق خلاف ذلك، يصبح ذلك الضمان العيني بنفس درجة الأسبقية ، والتقدم تلقائيا ويصبح ضامناً لسداد أصل القرض والفوائد والرسوم ويتمتع بصفة التنفيذ الفوري والسريع على ألا يسرى جميع ما ذكر على ما يلي:

 

3.    It is the mutual intention of the Borrower and the Fund that no other external debt shall enjoy any priority over the loan by way of a lien hereafter created on Borrower assets. To that end, the Borrower undertakes that, save as the Fund shall otherwise agree, if any lien shall be created on any assets of the Borrower as security for such external debt, such lien will ipso facto equally and ratably secure the payment of the principal of, and interest and other charges on, the Loan and that in the creation of such lien express provision will be made to that effect, provided, however, that the foregoing provisions of this Section shall not apply to:

 

 

 

‌أ.         أي ضمان عيني تم إنشاؤه قبل توقيع اتفاقية القرض.

 

a.    any lien created on property at any time earlier to signing this loan agreement;

 

 

 

‌ب.     الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.

 

b.    any lien arising in the ordinary course of banking transactions and securing a debt maturing not more than one year after its date.

 

 

 

4.       يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف والرسوم الأخرى بالكامل دون أي اقتطاعات ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

 

4.    The principal of, and interest on the Loan and all other charges shall be paid without deduction for, and free and relieved from any tax in force under the laws of the Borrower.

       

 

 

 

 

 

5.       يعفى توثيق هذه الاتفاقية وإصدارها وتسجيلها - إذا لزم الأمر ذلك - من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تفرضها القوانين السارية في دولة المقترض، ويقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أي دولة يجوز سداد القرض بعملتها.

 

5.    This Agreement shall be free from any taxes, fees and dues of any nature that may be imposed under any laws in force in the country of the Borrower on or in connection with its execution, delivery or registration, and the Borrower shall pay or cause to be paid all taxes, fees and dues, if any, imposed under the laws in force in any country in whose currency the Loan is payable.

 

 

 

6.       يكون سداد أصل القرض، والفوائد، والتكاليف والرسوم الأخرى معفي من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض.

 

6.    The principal of, and interest and other charges on, the Loan shall be paid free from all restrictions imposed under the laws in force in the country of the Borrower.

 

 

 

7.       يتعهد المقترض باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وألا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.

 

7.    The Borrower shall take or cause to be taken all action, or permit to be taken, any action which would prevent or interfere with the execution or operation or the performance of any of the provisions of this Agreement.

 

 

 

8.       جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق سرية ويلتزم المقترض بمنح الصندوق الحصانة التامة من مراقبة المطبوعات وتفتيشها وفحصها.

 

8.    All Fund documents, records, correspondence and similar material shall be considered by the Borrower as confidential matters. The Borrower shall accord the Fund full immunity from censorship and inspection of publications.

 

 

 

9.       جميع موجودات الصندوق ودخله يكون محصّن من التأميم والمصادرة والحجز.

 

9.    All Fund assets and income shall be exonerated from nationalization, confiscation and seizure.

 

 

 

 

 

 

 


المادة: 5

 

 

Article: 5

إلغاء القرض ووقف السحب

 

Cancellation and Suspension

 

 

 

1.      لأي من الطرفين الحق في إلغاء أي جزء من القرض لم يتم سحبه وذلك بموجب إشعار خطي، على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر بشأنه تعهدا خاصا طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

 

1.    Any party may, by serving a written notice to the counterparty, cancel any amount of the Loan which have not been withdrawn prior to serving such notice, except that the Borrower may not so cancel any amount of the Loan in respect of which the Fund shall have entered into a special commitment pursuant to Section 2 of Article 3 in this Agreement.

 

 

 

2.      إذا نشأ أي سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائما يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:

 

2.    If any of the following events occur and  continue the Fund may, by notice to the Borrower, suspend the Borrower withdrawals to any amount from the Loan:

 

 

 

‌أ.      عجز المقترض عن الوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو الرسوم الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق.

 

a.    A default shall have occurred in the payment in whole or in part of principal or interest or any other payment required under this Agreement or any other Loan Agreement between the Borrower and the Fund;

 

 

 

‌ب.   فشل المقترض في تنفيذ أي التزام أو حكم من أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.

 

b.    A default shall have occurred in the performance of any other covenant or agreement on the part of the Borrower under this Agreement;

 

 

 

‌ج.    إخطار الصندوق للمقترض بأنه قد أوقف السحب كليا أو جزئيا في شأن اتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب إخلال المقترض بأحكامها.

 

c.     The Fund shall have suspended in whole or in part the right of the Borrower to make withdrawals under any other Loan Agreement between the Borrower and the Fund because of a default on the part of the Borrower;

 

 

 

د‌.        نشوء ظروف استثنائية تجعل من المتعذر على المقترض تنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية، ويكون لنشوء أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية الأثر نفسه في شأن قيامه بعد نفاذها.

 

d.    An extraordinary situation shall have arisen which shall make it unlikely that the Borrower will be able to perform its obligations under this Agreement. Any such event which may have occurred before the coming into force of this Agreement shall have the same effect which it would have had if it had occurred after it.

 

 

 

3.      يستمر حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال لحين انتهاء السبب الذي من أجله أوقف السحب أو لحين قيام الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب على أنه في حال توجيه الصندوق للمقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب مقيداً بالقدر وبالشروط المبينة في الإخطار، وعلى ألا يؤثر هذا الإخطار في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات المترتبة على نشوء أي سبب لاحق من أسباب وقف السحب.

 

3.    The right of the Borrower to make withdrawals under the Loan shall continue to be suspended in whole or in part, as the case may be, until the event or events which gave rise to such suspension shall have ceased to exist or until the Fund shall have notified the Borrower that the right to make withdrawals has been restored, provided, however, that in the case of any such notice of restoration the right to make withdrawals shall be restored only to the extent, and subject to the conditions, specified in such notice, and no such notice shall affect or impair any right, power or remedy of the Fund in respect of any other subsequent event described in this Section.

 

 

 

4.      في حال نشوء أي سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من هذه المادة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة نشوء أي سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 (ب)، (ج)، (د) من هذه المادة واستمراره لمدة تسعين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض فللصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يظل فيه أي من هذه الأسباب قائما أن يقرر - إذا أراد ذلك - أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً، وبناء على ذلك يصبح

 

4.    If any event specified in paragraph 2 (a) of the preceding section shall have occurred and shall continue for a period of sixty days after notice thereof shall have been given by the Fund to the Borrower, or if any event specified in paragraphs 2(b), (c) and (d) of the said Section shall have occurred and shall continue for a period of ninety days after notice thereof shall have been given by the Fund to the Borrower, then at any subsequent time during the continuance thereof, the Fund at its


 

 

 

أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.

 

discretion, may declare the principal of the Loan to be due and payable immediately; and upon any such declaration such principal shall become due and payable immediately, irrespective of any other article in this Agreement provides otherwise.

 

 

 

5.      في حال توقف حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب  حتى تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (5) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فللصندوق  بموجب إخطار للمقترض إنهاء حق المقترض في سحب المبلغ الذي لم يتم سحبه، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر ذلك الجزء من القرض ملغيا.

 

5.    If the right of the Borrower to make withdrawals from the Loan shall have been suspended with respect to any amount thereof for a continuous period of thirty days, or by the date specified in Section 5 of Article 3 as the Closing Date an amount of the Loan shall remain withdrawn, the Fund may by notice to the Borrower terminate the right of the Borrower to make withdrawals with respect to such amount. Upon the giving of such notice such amount of the Loan shall be cancelled.

 

 

 

6.      لا يسري إلغاء القرض من جانب الصندوق أو وقف حق المقترض في السحب على المبالغ التي سبق وأصدر الصندوق بشأنها تعهدا وفقا للفقرة (2) من المادة الثالثة ما لم يتضمن التعهد نصاً صريحا بخلاف ذلك.

 

6.    No cancellation or suspension by the Fund shall apply to amounts subject to any special commitment entered into by the Fund pursuant to Section 2 of Article 3 except as expressly provided in such commitment.

 

 

 

7.       يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد استقطاعاً نسبياً من الأقساط المتبقية بالتساوي.

 

7.     Any cancellation shall be applied pro rata to the outstanding maturity of the principal amount of the loan equally.

 

 

 

8.      فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة،  تبقى جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من إلغاء القرض أو وقف السحب.

 

8.    Notwithstanding any cancellation or suspension, all the provisions of this Agreement shall continue in full force and effect except as in this Article specifically provided.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


المادة: 6

 

Article: 6

إلزامية هذه الاتفاقية

اثر عدم التمسك باستعمال الحق والتحكيم

 

Enforceability of this Agreement;

Failure to Exercise Rights; Arbitration

 

 

 

1.      تتمتع حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية بالنفاذ والإلزامية طبقا لنصوصها بغض النظر عن أية قوانين محلية تتضمن أو تنص على خلاف ذلك ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك تحت أي ظرف من الظروف بحجة عدم صحة أو عدم إلزامية أي نص من هذه النصوص استناداً إلى أي سبب كان.

 

1.    The rights and obligations of the Borrower and the Fund under this Agreement shall be valid and enforceable in accordance with their terms notwithstanding any local law to the contrary. Neither the Borrower nor the Fund shall be entitled under any circumstances to assert any claim that any provision of this Agreement is invalid or unenforceable for any reason whatsoever.

 

 

 

2.      عدم استعمال أي من الطرفين لأي حق من الحقوق أو أية سلطة من السلطات الممنوحة له بموجب هذه الاتفاقية لا يحرمه من استعماله في أي وقت لاحق ولا يفسر على أنه تنازل عنه كما أن تغاضي أحد الطرفين عن أي تقصير من الطرف الآخر في مراعاة التزاماته لا يحرمه من اتخاذ أي إجراء في أي وقت لاحق يجوز له اتخاذه بموجب هذه الاتفاقية بشأن ذلك التقصير.

 

2.    Failure to exercise any right or power conferred on either party by any provision in this Agreement shall not prevent it from exercising such right or power at any subsequent time and shall not be construed as a waiver thereof. Likewise no indulgence shown by either party in connection with any default committed by the other party shall preclude it from subsequently resorting to any action available to it under this Agreement in respect of such default.

 

 

 

3.       يتم تسوية وحل أي خلاف أو نزاع بين الطرفين ودياً وفي حال عدم التوصل إلى أي تسوية أو حل ودي يتم إحالة الخلاف أو النزاع إلى التحكيم وفقاً للنصوص التالية:

 

3.    Any controversy between the parties to this Agreement and any claim by either party against the other arising under this Agreement shall be determined by amicable
agreement. If no such agreement is reached the controversy or claim shall be referred for settlement by an Arbitral Tribunal in accordance with the following provisions of this Article.

         

 

 

‌أ.          تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق الثاني ويعين الثالث الذي يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فإن لم يتفقا بعد ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية استجابة لطلب أي من الطرفين، وإذا عجز أي من الطرفين عن تعيين محكمه قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف الآخر وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي.

 

a.    The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators one to be appointed by the Borrower, another by the Fund and the third (hereinafter referred to as the Umpire) to be appointed by agreement of the parties. If they shall not agree within 60 days of the commencement of the arbitration proceedings the Umpire shall be appointed by the Secretary General of the Arab League on the request of either of the parties. If either party shall fail to appoint his own arbitrator the Secretary General of the Arab League shall likewise appoint the same on the request of the other party. In the event of the resignation, death or incapacity for action of any arbitrator a successor shall be appointed in the same manner in which the original arbitrator was appointed.

 

 

 

‌ب.     تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم الحكم الذي عينه. وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحكيم ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.

 

b.    Arbitration proceedings may be instituted by either party giving the other notice containing a clear statement of the nature of the controversy or claim to be submitted to arbitration, the nature and extent of the relief sought, and the name of the arbitrator appointed by the party instituting the arbitration proceedings. Within thirty days after the giving of such notice, the counter party shall notify the other of the name of his own arbitrator. The Arbitral Tribunal shall convene at such time and place as shall be fixed by the Umpire. Thereafter, the Arbitral Tribunal shall determine where and when it shall sit.


‌ج.      تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.

 

c.     The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure so that, either party shall be afforded a fair hearing. The Arbitral Tribunal may determine the issues before it either in the presence of the parties or by default. All its decisions shall be by majority vote. The award shall be rendered in writing and shall be signed at least by a majority of the Arbitral Tribunal. A signed counterpart of the award shall be transmitted to each party. Any such award rendered in accordance with the provisions of this Article shall be final and binding upon the parties to this Agreement. Each party shall abide by and comply with any such award rendered by the Arbitral Tribunal.

 

 

 

‌د.         تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادئ العدالة والوجدان السليم.

 

d.      The Arbitral Tribunal shall apply the principles common under the current laws of the Borrower and the state of the United Arab Emirates as well as the principles of justice and good conscience.

 

 

 

‌ه.        يتحمل كل من الطرفين أتعاب محكمه والمصروفات الأخرى الخاصة به، أما أتعاب رئيس هيئة التحكيم والمصروفات المشتركة الأخرى فتقسم بين الطرفين بالتساوي وفي حالة الاختلاف حول أية مسألة تتعلق بأتعاب المحكمين أو مصروفات التحكيم تبت هيئة التحكيم في الأمر.

 

e.    Each party shall defray its own costs in the arbitration proceedings including the fees of the arbitrator appointed by him. The costs of the Arbitral Tribunal and the fees of the Umpire shall be divided between and borne equally by the parties. Any concern regarding cost split of the Arbitral Tribunal or the procedure for payment of such costs shall be determined by the Arbitral Tribunal.


 

 

 

4.      الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين أو المطالبة من أحدهما تَجُبّ وتسمو على أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.

 

4.    The provisions for arbitration set forth in the previous Section shall prevail in case of any controversies between the parties to this Agreement and any claim by either party against the other party arising there under.

5.      إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة.

 

5.    Service of any notice or process in connection with any proceeding under this Article may be made in the manner provided in Section 1 of Article 7.

       

 

 


المادة: 7

 

Article: 7

أحكام متفرقة

 

Miscellaneous

 

 

 

1.     كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بموجب هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد تسليمه باليد أو بالبريد أو إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

 

1.    Any notice or request required or permitted to be given or made under this Agreement shall be in writing. Except as otherwise provided in Section 3 of Article 8, such notice or request shall be deemed to have been duly given or made when it shall be delivered by hand, mail or, to the party to which it is required or permitted to be given or made at such party's address specified in this Agreement or at such other address as such party shall have designated by notice to the other.

 

 

 

2.     يقدم المقترض إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التي تثبت صلاحية تفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستندات تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.

 

2.    The Borrower shall furnish to the Fund sufficient evidence of the authority of the person or persons who will sign the applications provided for in Article (3) or who will, on behalf of the Borrower, take any other action or execute any other documents required or permitted to be taken or executed by the Borrower under this Agreement, and the authenticated specimen signature of each such person.

 

 

 

3.     يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها وزير المالية أو أي شخص يعينه المقترض وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. ويجوز بوثيقة كتابية

 

3.    Any action required or permitted to be taken, and any documents required or permitted to be executed, under this Agreement on behalf of the Borrower may be taken or executed by the Minister of Finance of the Borrower or any person thereunto authorized in writing by him. Any modification or amplification of the provisions of this Agreement may be agreed to on behalf of the Borrower by

 

 

موقعة نيابة عن المقترض، للممثل المعين على النحو المتقدم، أو لأي شخص مفوض منه في ذلك كتابة، أن يعطي موافقته نيابة عن المقترض المشار إليه على أي تعديل لأحكام اتفاقية القرض أو على أية زيادة في هذه الأحكام، بشرط أن يكون من رأي هذا الممثل أن هذا التعديل أو هذه الزيادة مما يدخل في حدود المعقول بمراعاة الظروف ومما لا يزيد  بشكل جوهري من التزامات المقترض بمقتضى اتفاقية القرض. وللصندوق قبول توقيع تلك الوثيقة بواسطة هذا الممثل أو هذا الشخص المفوض كدليل لا يمكن دحضه على أنه من رأي الممثل المشار إليه أن أي تعديل أو زيادة في أحكام اتفاقية القرض بمقتضى تلك الوثيقة هو مما يدخل في حدود المعقول بمراعاة الظروف ومما لا يزيد بشكل جوهري من التزامات المقترض بمقتضى هذه الاتفاقية.

 

written instrument executed on behalf of the Borrower by his aforementioned representative or any person thereunto authorized in writing by him. Provided that in the opinion of such representative such modification or amplification is reasonable in the circumstances and will not substantially increase the obligations of the Borrower under this Agreement. The Fund may accept the execution by such representative or other person of any such instrument as conclusive evidence that in the opinion of such representative any modification or amplification of the provisions of this Agreement effected by such instrument is reasonable in the circumstances and will not substantially increase the obligations of the Borrower there under.

 

 

 

4.     أية خطابات جانبية يتبادلها الطرفان بشأن هذه الاتفاقية أو انطلاقا منها تعتبر ملزمة كما لو كانت قد ضمنت فيها وتعتبر جزء من هذه الاتفاقية.

 

4.    Any side letters exchanged between the parties in connection with or in pursuance of this Agreement shall be binding to the same effect as if they were herein incorporated.

 

 

 

 

 

المادة: 8

 

Article: 8

نفاذ الاتفاقية وانتهائها

 

Effective Date , Termination

 

 

 

1.      لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة كافية على ما يفيد بأن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم إجازتها بشكل رسمي والتصديق عليها بمقتضى الإجراءات الدستورية اللازمة.

 

1.    This Agreement shall not become effective until adequate evidence shall have been furnished to the Fund that the execution and delivery of this Agreement on behalf of the Borrower have been duly authorized and ratified by all necessary constitutional action;

 

 

 

 

2.      على المقترض أن يقدم إلى الصندوق - كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية ورأي من الجهة المختصة المعنية ما يفيد بأن اتفاقية القرض قد أبرمت نيابة عن حكومة دولة المقترض بناء على تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو الواجب قانونا وأنها صحيحة وملزمة على حكومة دولة المقترض وفقا لقوانينها ودستورها.

 

2.    As part of the evidence to be furnished pursuant to the preceding section, the Borrower shall furnish to the Fund an opinion of a competent authority showing that this Agreement has been duly authorized, ratified by, and executed and delivered on behalf of, the Borrower and constitutes a valid and binding obligation of the Borrower in accordance with its terms.

 

 

 

3.       يتنازل المقترض بموجب هذه الاتفاقية عن حقوق السيادة مدعمة بالفتوى القانونية المشار اليها في البند (2)

 

 

3.      The Borrower hereby pursuant to this loan agreement waives up sovereignty rights and immunities entertained by the borrowing country as to be clearly stipulated, supported and confirmed in the legal Opinion referred to in paragraph (2) above.

 

 

 

4.       يتنازل المقترض بموجب هذه الاتفاقية عن جميع الإمتيازات وحقوق الحصانه مدعمة بالفتوى القانونية المشار اليها في البند (2) وذلك في شأن ممتلكات الحكومة بما فيها الاموال النقدية سواء داخل او خارج دولة المقترض.

 

4.      The Borrower hereby pursuant to this loan agreement waives up any privileges and immunities over governmental assets and cash in the same borrowing country and/ or abroad as to be clearly stipulated, supported and confirmed in the legal Opinion referred to in paragraph (2) above.

 

 

 

 

5.       يتنازل المقترض بموجب هذه الاتفاقية عن أي ضمانات أو إمتيازات في شأن الاحتجاج على مصداقية اي من قيود ودفاتر الصندوق مدعمة بالفتوى القانونية المشار اليها في البند (2).

 

 

5.     The Borrower hereby pursuant to this loan agreement waives up any privileges and immunities to challenge or debate the ADFD records or to argue or challenge any merits as to be clearly stipulated, supported and confirmed in the legal Opinion referred to in paragraph (2) above.

 

 

 

 

6.       يتنازل المقترض بموجب هذه الاتفاقية أي ضمانات اخرى أو متطلبات يراها الصندوق لازمة.

 

6.     The Borrower hereby pursuant to this loan agreement waives up any other safeguards and requirements as requested by the Fund and deemed appropriate.

 

 

 

 

7.       إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض لطلب نفاذ الاتفاقية مستوفية للمتطلبات، قام بتوجيه خطاب إعلان النفاذ إلى المقترض لهذه الاتفاقية، وبحيث يبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذا الخطاب.

 

 

7.      If the Fund is satisfied with the evidence furnished by the Borrower in relation to the binding effect of this Agreement the Fund shall dispatch by letter to the Borrower notice of its acceptance of the evidence required. This Agreement shall be effective and shall come into force on the date on which such letter is dispatched.

 

 

 

8.       إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في ظرف 120 يوما من التوقيع على هذه الاتفاقية أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان فللصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض ولدى إرسال هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا.

 

8.      If all acts required to be performed pursuant to Section 1 of this Article shall not have been performed before 120 days after the signature of this Agreement or such other date as shall be agreed upon by the Fund and the Borrower, the Fund may at any time thereafter at its option terminate this Agreement by notice to the Borrower. Upon the giving of such notice this Agreement and all obligations of the parties there under shall forthwith terminate.

 

 

 

  1. تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها لدى سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف والرسوم الأخرى.

 

9.    If and when the entire principal amount of the Loan and all interest and other charges which shall have accrued on the Loan shall have been paid, this Agreement and all obligations of the parties there under shall forthwith terminate.

 

 

المادة: 9

 

Article: 9

العناوين

 

Addresses

 

 

 


تعتبر العناوين التالية العناوين المعتمدة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة السابعة:

 

The following addresses are specified for the purposes of Article 7 Section 1:

 

 

 

عنوان المقترض:

وزارة المالية

 كنيزا ميلوزا 20 بلغراد

بلغراد 11000

صربيا

 

هاتف: (+381 11) 3642 626

بريد الكتروني: kabinet@mfin.gov.rs

فاكس:+(381 11) 3618 961

 

For the Borrower:

Ministry of Finance

KNEZA MILOSA 20 BELGRADE
Belgrade 11000
Serbia


Tel:     (+381 11) 3642 626

Email: kabinet@mfin.gov.rs

Fax: (+381 11) 3618 961

 

 

 

عنوان الصندوق:  

صندوق أبوظبي للتنمية

ص.ب. 814 أبوظبي

هاتف: 6677100-2-971

فاكس: 6677070-2-971

تلكس: 22287 FUND EM

 

For the Fund:

Abu Dhabi Fund for Development

P.O.Box 814, Abu Dhabi, U.A.E

Tel: 971-2-6677100

Fax: 971-2-6677070

Telex: 22287 FUND EM

 

 

تم التوقيع على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين، على ثلاث نسخ، وتعتبر جميعها نسخةً أصلية

 

In Witness whereof the parties hereto acting through their representatives thereunto duly authorized, have caused this Agreement to be signed in their respective names and delivered in three copies, each considered an original and all to the same and one effect, as of the day and year first above written.

 

 

 

عن المقترض

 

For the Borrower

افيتسا داتشيتش

 

Ivica Dacic

النائب الأول لرئيس الوزراء

ووزير الخارجية

 

The First Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs

 

 

 

عن عن صندوق أبوظبي للتنمية

 

For the Fund

محمد سيف السويدي

 

Mohammed Saif Al Suwaidi

المدير العام

 

Director General

 

 

 

Schedule (I)

Schedule of Amortization

General Budget Support

Republic of Serbia

 

Total Amount of due Installments

Date of due Installments

No. of Settlement

367,300,000.00

05/10/2021

1

367,300,000.00

05/04/2022

2

367,300,000.00

05/10/2022

3

367,300,000.00

05/04/2023

4

367,300,000.00

05/10/2023

5

367,300,000.00

05/04/2024

6

367,300,000.00

05/10/2024

7

367,300,000.00

05/04/2025

8

367,300,000.00

05/10/2025

9

367,300,000.00

05/04/2026

10

3,673,000,000.00

 

Total in AED

Three Billion Six Hundred Seventy Three Million only.

 

 

الجدول المرفق (1)

 

جدول أقساط السداد

دعم الميزانية العامة

جمهورية صربيا

 

رقم القسط

تاريخ استحقاق القسط

مقدار القسط المستحق

.1

05/10/2021

367,300,000.00

2.

05/04/2022

367,300,000.00

3.

05/10/2022

367,300,000.00

4.

05/04/2023

367,300,000.00

5.

05/10/2023

367,300,000.00

6.

05/04/2024

367,300,000.00

7.

05/10/2024

367,300,000.00

8.

05/04/2025

367,300,000.00

9.

05/10/2025

367,300,000.00

10.

05/04/2026

367,300,000.00

الإجمالي

 

3,673,000,000.00

الإجمالي بالدرهم الإماراتي

(ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وسبعون مليوناً فقط  لا غير)     

         

 

 

 

 


Schedule II

 

1.    Objectives of Loan

The loan aims to support the Republic of Serbia economic development in order to eliminate the loans burden and to improve the economic situation in the country and contribute in achieving the planned development.

 

 

Item

Amount (UAE Dhs)

% of Finance

General Budget Support for the economic development of the country

3,673,000,000.00

100%

Total

3,673,000,000.00

 

 

 

الجدول رقم (2)

 

1.      أهداف القرض

يهدف القرض إلى دعم  التنمية الإقتصادية لجمهورية صربيا  وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد والمساهمة في تخفيف العبء من الديون ومساعدة الدولة في تحقيق خططتها التنموية.

 

 

البند

المبلغ بالدرهم

نسبة التمويل

1.    دعم الميزانية العامة  للبنود التي تدعم التنمية الإقتصادية للدولة

3,673,000,000.00

100%

الإجمالي

3,673,000,000.00

 

 

 

 

 

 

Ugovor o zajmu

između

Vlade Republike Srbije

i

Fonda za razvoj Abu Dabija

za budžetsku podršku

 

 

 

Ugovor o zajmu

Ugovor zaključen u utorak, 4. oktobra 2016. godine, u Srbiji, između Vlade Republike Srbije (u daljem tekstu: Zajmoprimac) i Fonda za razvoj Abu Dabija (u daljem tekstu: Fond).

S obzirom na to da je Zajmoprimac tražio od Fonda budžetsku podršku, kao što je bliže opisano u Prilogu II ovog ugovora (u daljem tekstu: Zajam); i

s obzirom na to da se Fond, u cilju ostvarenja napred navedenog, saglasio da Zajmoprimcu odobri zajam sa uslovima koji su sadržani u ovom ugovoru,

ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

 

Član 1.

Zajam i uslovi zajma

  1. Fond je saglasan da Zajmoprimcu, pod uslovima koji su sadržani u ovom ugovoru ili čine njegov sastavni deo, pozajmi iznos ekvivalentan iznosu od 3.673.000.000 (tri milijarde šest stotina sedamdeset i tri miliona) UAE dirhama.
  2. Zajmoprimac Fondu plaća kamatu i naknadu za pokriće administrativnih troškova zajma po stopi od 2,25% godišnje na povučeni, a neizmireni iznos glavnice zajma. Kamata se obračunava od odgovarajućih datuma povlačenja.
  3. Naknada za posebne ugovorne obaveze koje Fond preuzima na zahtev Zajmoprimca u skladu s odeljkom 2. člana 3. ovog ugovora plaća se po stopi od polovine procenta (0,5%) godišnje na iznos glavnice svake takve posebne ugovorne obaveze koja je u datom trenutku neizmirena.
  4. Kamata i druge naknade obračunavaju se na osnovu godine od 360 dana sa dvanaest meseci od po 30 dana za sve periode kraće od pola godine.
  5. Zajmoprimac otplaćuje glavnicu zajma uključujući odobrene iznose u skladu s planom amortizacije koji je dat u Prilogu (I) ovog ugovora, tako što će period otplate biti deset godina, uključujući pet godina perioda počeka.
  6. Kamata i ostale naknade dospevaju za naplatu polugodišnje na dan 5. aprila i na dan 5. oktobra svake godine.
  7. Zajmoprimac ima pravo da, po izmirenju celokupne obračunate kamate i svih ostalih naknada i uz dostavljanje prethodnog obaveštenja Fondu najmanje 45 dana unapred, izvrši prevremenu otplatu:
  8. a) celokupnog iznosa glavnice zajma koji u tom trenutku nije izmiren, ili
  9. b) dela iznosa glavnice zajma koji u tom trenutku nije izmiren.
  10. Glavnica zajma, kao i kamata i druge naknade, plaćaju se u Abu Dabiju ili na mestu koje Fond na prihvatljiv način zahteva.

 

Član 2.

Odredbe o valuti

  1. Povlačenje odobrenih sredstava zajma od strane Fonda, njegova otplata, plaćanje kamate i drugih naknada i svi obračuni finansijskih transakcija koje se odnose na ovaj ugovor su u emiratskim dirhamima.
  2. Fond će, na zahtev Zajmoprimca i postupajući kao njegov zastupnik, kupiti svaku valutu koja Zajmoprimcu bude potrebna u vezi sa zajmom, a u skladu s ovim ugovorom. Iznos zajma koji se u tom slučaju smatra povučenim jednak je iznosu u emiratskim dirhamima koji je potreban za kupovinu te strane valute.
  3. Fond može, na zahtev Zajmoprimca i postupajući kao njegov zastupnik, da kupi određeni iznos emiratskih dirhama koji je potreban za izmirenje obaveza u skladu s odeljkom 1. ovog člana, u bilo kojoj stranoj valuti ili valutama koje su prihvatljive za Fond.
  4. Kad god je za potrebe ovog ugovora potrebno odrediti vrednost jedne valute u odnosu na drugu valutu, tu vrednost određuje Fond na prihvatljiv način.

 

Član 3.

Povlačenje i korišćenje sredstava zajma

  1. Zajmoprimac ima pravo da iz zajma povlači iznose po potrebi, u iznosima odobrenim od strane Fonda, u skladu s ovim ugovorom i pri čemu vremenski period između povlačenja neće biti kraći od šest meseci i svako povlačenje neće prelaziti iznos od 734.600.000 UAE dirhama (sedam stotina trideset četiri miliona i šest stotina hiljada UAE dirhama).
  2. Kada Zajmoprimac želi da povuče bilo koji iznos zajma odobren od strane Fonda ili da traži od Fonda preuzimanje posebne ugovorne obaveze u skladu s prethodnim odeljkom, Zajmoprimac će Fondu podneti zahtev na obrascima koje je propisao Fond, s priloženom potrebnom dokumentacijom, s tim da se, ako je povlačenje izvršeno ili je posebna ugovorna obaveza preuzeta pre podnošenja zahteva ili dokumentacije, isti dostavljaju neposredno nakon toga.
  3. Svaki zahtev za povlačenje i prateća dokumentacija i drugi dokazi moraju da imaju odgovarajuću formu i sadržinu na osnovu kojih Fond može da se uveri da Zajmoprimac ima pravo da iz zajma povlači odobren iznos za koji je podnet zahtev, kao i da će iznos koji će biti povučen iz zajma biti upotrebljen isključivo u svrhe utvrđene ovim ugovorom.
  4. Fond će plaćanje odobrenih iznosa koje Zajmoprimac ima pravo da povuče iz zajma vršiti Zajmoprimcu ili po njegovom nalogu.
  5. Pravo Zajmoprimca na povlačenje odobrenih iznosa iz zajma ističe dana 31.12.2021. godine, odnosno na drugi datum koji mogu povremeno da dogovore Zajmoprimac i Fond.

 

Član 4.

Posebne obaveze

  1. Zajmoprimac će voditi evidencije koje odgovaraju dobroj i ustaljenoj računovodstvenoj praksi. Zajmoprimac će akreditovanim predstavnicima Fonda pružiti svaku razumnu mogućnost da obave posete u svrhe koje su u vezi sa zajmom, i da pregledaju sve relevantne evidencije i dokumente i dostaviće Fondu sve informacije koje ovaj bude zahtevao u vezi sa sredstvima zajma, i finansijskim stanjem Zajmoprimca.
  2. Zajmoprimac i Fond će ostvariti punu saradnju kako bi obezbedili ostvarivanje svrhe zajma. U tom cilju, svaka ugovorna strana se obavezuje da će drugoj dostaviti sve informacije i izjave koje ona razumno zahteva u vezi s opštim stanjem zajma. Zajmoprimac i Fond će povremeno, preko svojih predstavnika, razmenjivati gledišta o pitanjima u vezi sa namenom zajma i njegovim servisiranjem. Zajmoprimac će odmah obavestiti Fond o bilo kakvom stanju koje ometa ili može da omete ostvarivanje svrhe zajma.
  3. Obostrana namera Zajmoprimca i Fonda je da nikakav spoljni dug nema prioritet u odnosu na zajam po osnovu zaloge koja je nakon zaključenja ovog ugovora uspostavljena nad imovinom Zajmoprimca. U tom cilju, Zajmoprimac se obavezuje da će, osim ako se Fond saglasi sa drugačijim rešenjem, u slučaju uspostavljanja bilo kakve zaloge nad bilo kojom imovinom Zajmoprimca kao sredstvo obezbeđenja spoljnog duga, tom zalogom ipso facto jednako i srazmerno obezbediti plaćanje glavnice zajma, kamate i drugih naknada, te da će prilikom uspostavljanja te zaloge biti uneta izričita odredba o tome, s tim da se gornje odredbe ovog odeljka ne primenjuju na:
  4. a) bilo koju zalogu koja je uspostavljena nad imovinom u bilo koje vreme pre potpisivanja ovog ugovora o zajmu;
  5. b) bilo koju zalogu koja je uspostavljena u redovnim bankarskim poslovima, a služi kao sredstvo obezbeđenja duga koji dospeva najviše godinu dana od dana kada je nastao.
  6. Glavnica zajma, kamata na zajam i sve druge naknade u vezi s njim plaćaju se bez odbitaka predviđenih zakonima Zajmoprimca i bez bilo kakvih poreza koji su na snazi u skladu sa zakonima Zajmoprimca.
  7. Ovaj ugovor je oslobođen svih poreza, naknada i dažbina bilo koje vrste koje mogu da se naplate u skladu s važećim zakonima u zemlji Zajmoprimca ili u vezi s njegovim potpisivanjem, predajom ili zavođenjem, a Zajmoprimac će platiti ili obezbediti plaćanje svih eventualnih poreza, naknada i dažbina, ukoliko postoje, predviđenih u skladu s važećim zakonima u bilo kojoj zemlji u čijoj valuti je zajam plativ.
  8. Glavnica zajma, kamata na zajam i sve druge naknade u vezi s njim plaćaju se bez ikakvih ograničenja predviđenih važećim zakonima u zemlji Zajmoprimca.
  9. Zajmoprimac će preduzeti ili obezbediti preduzimanje svih radnji i neće dozvoliti preduzimanje bilo koje radnje koja bi sprečila ili ometala realizaciju ili funkcionisanje ili izvršenje bilo koje obaveze iz ovog ugovora.
  10. Zajmoprimac će sve dokumente, evidencije, korespondenciju i sličan materijal Fonda smatrati poverljivima. Zajmoprimac će Fondu obezbediti pun imunitet od cenzure i provere publikacija.
  11. Sva imovina i prihodi Fonda će biti izuzeti od nacionalizacije, konfiskacije i zaplene.

 
Član 5.

Otkaz i privremeno obustavljanje

  1. Bilo koja strana može, dostavljanjem pisanog obaveštenja drugoj strani, da otkaže bilo koji iznos zajma koji nije povučen do dostavljanja obaveštenja, s tim da Zajmoprimac ne može da na taj način otkaže iznos zajma za koji je Fond preuzeo posebnu ugovornu obavezu u skladu s odeljkom 2. člana 3. ovog ugovora.
  2. Ukoliko se neki od dole navedenih događaja odigrao i traje i dalje, Fond može, dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu, privremeno da ukine pravo Zajmoprimca da povlači bilo koji iznos iz zajma:
  3. u slučaju neizvršenja obaveza plaćanja celokupnog iznosa ili dela iznosa glavnice ili kamate ili bilo kog drugog plaćanja koje se zahteva ovim ugovorom ili bilo kojim drugim ugovorom o zajmu između Zajmoprimca i Fonda;
  4. u slučaju neizvršenja bilo koje druge ugovorne obaveze ili dogovora iz ovog ugovora od strane Zajmoprimca;
  5. u slučaju da je Fond privremeno, u celini ili delimično, ukinuo pravo Zajmoprimca da povlači sredstva na osnovu bilo kog drugog ugovora o zajmu, zaključenog između Zajmoprimca i Fonda, zbog neizvršavanja obaveza od strane Zajmoprimca;
  6. u slučaju nastanka vanredne situacije usled koje je malo verovatno da će Zajmoprimac moći da izvrši svoje obaveze iz ovog ugovora. Svaki takav događaj koji nastupi pre stupanja ovog ugovora na snagu imaće isto dejstvo kao da je nastupio nakon toga.
  7. Pravo Zajmoprimca da povlači sredstva zajma će ostati u potpunosti, odnosno delimično ukinuto sve dok događaj, odnosno događaji koji su doveli do ukidanja tog prava ne prestanu da postoje ili dok Fond ne obavesti Zajmoprimca da mu je ponovo odobreno pravo povlačenja sredstava, s tim da se, u slučaju dostavljanja obaveštenja o ponovnom odobravanju prava na povlačenje, to pravo ponovo odobrava samo u obimu i pod uslovima koji su navedeni u tom obaveštenju, a dostavljanje tog obaveštenja ne može da ograniči ili utiče ni na jedno pravo, ovlašćenje ili pravno sredstvo koje je na raspolaganju Fondu u odnosu na bilo koji drugi kasniji događaj opisan u ovom odeljku.
  8. Ako se bilo koji događaj naveden u stavu 2 (a) prethodnog odeljka odigrao i nastavio da traje šezdeset dana od dana kada je Fond o tome obavestio Zajmoprimca, ili ako se bilo koji događaj iz stavova 2 (b), (c) i (d) istog odeljka odigrao i nastavio da traje devedeset dana od dana kada je Fond o tome obavestio Zajmoprimca, Fond ima pravo da, u bilo kom trenutku za vreme daljeg trajanja tog događaja, proglasi glavnicu zajma odmah dospelom i plativom, nakon čega će glavnica odmah postati dospela i plativa, nezavisno od bilo kog drugog člana ovog ugovora koje predviđaju suprotno.
  9. Ako je pravo Zajmoprimca da povlači sredstva zajma privremeno ukinuto u odnosu na bilo koji iznos zajma u neprekidnom trajanju od trideset dana, ili ako do dana koji je u odeljku 5. člana 3. ovog ugovora određen kao krajnji datum povlačenja, bilo koji iznos zajma ostane nepovučen, Fond može dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu da ukine pravo povlačenja tog iznosa. Po dostavljanju takvog obaveštenja, taj iznos zajma se otkazuje.
  10. Otkaz ili privremeno obustavljanje od strane Fonda ne odnose se na iznose koji su predmet posebnih ugovornih obaveza koje je Fond preuzeo u skladu s odeljkom 2. člana 3. ovog ugovora, osim u slučaju da je to izričito predviđeno tom ugovornom obavezom.
  11. Svaki otkaz se primenjuje srazmerno na neizmirena dospeća glavnice zajma.
  12. I pored otkaza ili privremene obustave, sve odredbe ovog ugovora ostaju u potpunosti na snazi i primenjuju se, osim kada je ovim članom izričito predviđeno drugačije.

 

Član 6.

Primenjivost Ugovora; neostvarivanje prava; arbitraža

  1. Prava i obaveze Zajmoprimca i Fonda iz ovog ugovora su važeći i izvršivi u skladu sa uslovima koji su u ovom ugovoru sadržani, nezavisno od domaćih zakona kojima je propisano drugačije. Ni Zajmoprimac ni Fond nemaju pravo da u bilo kojim okolnostima tvrde da je neka odredba ovog ugovora nevažeća ili neizvršiva iz bilo kog razloga.
  2. Neostvarivanje bilo kog prava ili ovlašćenja koje ugovorna strana ima na osnovu bilo koje odredbe ovog ugovora ne sprečava tu ugovornu stranu da to pravo ili ovlašćenje ostvaruje bilo kada u budućnosti i ne može se tumačiti kao odricanje od tog prava ili ovlašćenja. Isto tako, činjenica da je jedna ugovorna strana tolerisala neizvršavanje obaveza druge ugovorne strane ne sprečava prvu ugovornu stranu da naknadno preduzme bilo kakvu radnju koja joj je na raspolaganju u skladu s ovim ugovorom u vezi s takvim neizvršavanjem obaveza.
  3. Svi sporovi između strana u ovom ugovoru i svi zahtevi jedne strane u odnosu na drugu koji nastanu na osnovu ovog ugovora rešavaju se sporazumno. Ukoliko sporazumno rešenje nije moguće postići, spor ili zahtev se upućuje arbitražnom tribunalu na rešavanje u skladu sa sledećim odredbama ovog člana.
  4. Arbitražni tribunal čine tri arbitra, od kojih jednog imenuje Zajmoprimac, drugog Fond, a treći (u daljem tekstu: sudija) se imenuje na osnovu dogovora ugovornih strana. Ako ugovorne strane ne postignu dogovor u roku od 60 dana od početka arbitražnog postupka, sudiju imenuje generalni sekretar Arapske lige, na zahtev bilo koje od ugovornih strana. U slučaju da bilo koja od ugovornih strana ne imenuje svog arbitra, i njega će imenovati generalni sekretar Arapske lige na zahtev druge ugovorne strane. U slučaju ostavke, smrti ili gubitka poslovne sposobnosti bilo kog arbitra, imenuje se naslednik na isti način na koji je imenovan prvobitni arbitar.
  5. Arbitražni postupak može da pokrene bilo koja od ugovornih strana dostavljanjem obaveštenja drugoj strani, u kojem jasno navodi prirodu spora ili zahteva koji se iznosi pred aribtražu, prirodu i obim pravnog sredstva koje se zahteva i ime arbitra kojeg je imenovala strana koja pokreće arbitražni postupak. Suprotna strana dostavlja ime svog arbitra u roku od trideset dana od dostavljanja tog obaveštenja. Arbitražni tribunal se sastaje u vreme i na mestu koje odredi sudija. Nakon toga arbitražni tribunal određuje gde i kada će zasedati.
  6. Arbitražni tribunal utvrđuje svoj postupak rada tako da svakoj ugovornoj strani omogući pravično saslušanje. Arbitražni tribunal može da odluči o pitanjima koja su pred njega izneta ili u prisustvu ugovornih strana ili po automatizmu. Sve odluke donose se većinom glasova. Odluka se sačinjava u pisanom obliku i potpisuje je najmanje većina članova arbitražnog tribunala. Svakoj ugovornoj strani dostavlja se potpisani primerak arbitražne odluke. Svaka takva odluka doneta u skladu s odredbama ovog člana je konačna i obavezujuća za strane u ovom ugovoru. Svaka ugovorna strana je dužna da poštuje svaku odluku arbitražnog tribunala i da je se pridržava.
  7. Arbitražni tribunal primenjuje principe koji su uobičajeni u skladu s važećim zakonima Zajmoprimca i države Ujedinjeni Arapski Emirati, kao i principe pravde i savesnosti.
  8. Svaka ugovorna strana snosi svoje troškove u arbitražnom postupku, uključujući i naknade za rad arbitra kojeg je imenovala. Troškove rada arbitražnog tribunala i sudije solidarno snose obe ugovorne strane. O svim pitanjima u vezi s podelom troškova arbitražnog tribunala ili postupkom plaćanja tih troškova odlučuje arbitražni tribunal.
  9. Odredbe o arbitraži iz prethodnog odeljka zamenjuju sve druge postupke za rešavanje sporova između strana u ovom ugovoru i svih zahteva koje jedna strana izjavi u odnosu na drugu stranu na osnovu ovog ugovora.
  10. Uručivanje obaveštenja ili poziva u vezi s postupkom iz ovog člana može da se vrši na način predviđen odeljkom 1. člana 7. ovog ugovora.

 

Član 7.

Razno

  1. Sva obaveštenja ili zahtevi čije se dostavljanje zahteva ili je dozvoljeno u skladu s ovim ugovorom dostavljaju se u pisanom obliku. Ukoliko nije drugačije predviđeno u odeljku 3. člana 8, smatra se da su obaveštenje ili zahtev dati, odnosno upućeni kada su lično uručeni ili dostavljeni poštom ugovornoj strani kojoj moraju ili mogu da se dostave, na adresu te strane koja je navedena u ovom ugovoru, odnosno drugu adresu o kojoj je ta strana obavestila drugu stranu.
  2. Zajmoprimac će dostaviti Fondu dovoljne dokaze o ovlašćenju jednog ili više lica koja će potpisivati zahteve iz člana 3. ovog ugovora ili koja će u ime Zajmoprimca preduzimati sve druge radnje ili potpisivati sve druge dokumente čije se preduzimanje, odnosno potpisivanje od strane Zajmoprimca zahteva ili dozvoljava u ovom ugovoru, kao i overene uzorke potpisa svakog od tih lica.
  3. Sve radnje koje se zahtevaju od Zajmoprimca ili su mu dozvoljene u skladu s ovim ugovorom, kao i sve dokumente čije se potpisivanje zahteva od Zajmoprimca ili mu je dozvoljeno u skladu s ovim ugovorom, može da preduzima, odnosno potpisuje ministar finansija ispred Zajmoprimca ili bilo koje drugo lice koje on za to pismenim putem ovlasti. Zajmoprimac može da se saglasi sa izmenama ili dopunama odredbi ovog ugovora dostavljanjem pismena koje je u ime Zajmoprimca potpisao njegov gore pomenuti predstavnik ili drugo lice koje je on za to pismenim putem ovlastio, pod uslovom da su, prema mišljenju tog predstavnika, izmene ili dopune razumne u datim okolnostima i neće dovesti do značajnijeg povećanja obima obaveza Zajmoprimca na osnovu ovog ugovora. Fond može da prihvati potpis tog predstavnika ili drugog lica na pismenu kao odlučujući dokaz da je, prema mišljenju tog predstavnika, izmena ili dopuna odredbi ovog ugovora, koja se tim pismenom vrši, razumna u datim okolnostima i neće dovesti do značajnijeg povećanja obima obaveza Zajmoprimca na osnovu ovog ugovora.
  4. Sva dopunska pisma koja ugovorne strane razmene u vezi s ovim ugovorom ili u okviru njegovog izvršenja su obavezujuća, sa istim dejstvom kao da su sastavni deo ovog ugovora.

 

Član 8.

Datum stupanja na snagu; prestanak važenja

  1. Ovaj ugovor neće stupiti na snagu dok Fondu ne budu dostavljeni odgovarajući dokazi o tome da su potpisivanje i predaja ovog ugovora u ime Zajmoprimca propisno odobreni i potvrđeni svim potrebnim ustavnim radnjama.
  2. Kao deo dokaza koji se dostavljaju u skladu s prethodnim odeljkom, Zajmoprimac će Fondu dostaviti mišljenje nadležnog organa koje pokazuje da je ovaj ugovor propisno odobren ili potvrđen od strane Zajmoprimca, odnosno da je potpisan i predat u ime Zajmoprimca, te da predstavlja važeću i obavezujuću obavezu Zajmoprimca u skladu sa uslovima koje sadrži.
  3. U skladu sa ovim ugovorom o zajmu, Zajmoprimac se odriče državnih prava i imuniteta koje ima zemlja zajmoprimac, što će biti jasno propisano, podržano i potvrđeno u pravnom mišljenju iz gore navedenog stava 2.
  4. U skladu sa ovim ugovorom o zajmu, Zajmoprimac se odriče svih privilegija i imuniteta nad državnom imovinom i gotovinom u istoj zemlji zajmoprimcu i/ili u inostranstvu, što će biti jasno propisano, podržano i potvrđeno u pravnom mišljenju iz gore navedenog stava 2.
  5. U skladu sa ovim ugovorom o zajmu, Zajmoprimac se odriče svih privilegija i imuniteta kojima se osporava ili opovrgava evidencija Fonda za razvoj Abu Dabija (ADFD) ili dovodi u pitanje ili osporava meritum, što će biti jasno propisano, podržano i potvrđeno u pravnom mišljenju iz gore navedenog stava 2.
  6. U skladu sa ovim ugovorom o zajmu, Zajmoprimac se odriče drugih jemstava i obaveza u skladu sa zahtevom Fonda i na način koji se smatra prikladnim.
  7. Ako Fond smatra da su dokazi koje je Zajmoprimac dostavio u vezi s obavezujućim dejstvom ovog ugovora zadovoljavajući, Fond će pismom dostaviti Zajmoprimcu obaveštenje o prihvatanju potrebnih dokaza. Ovaj ugovor počinje da se primenjuje i stupa na snagu na dan slanja tog pisma.
  8. Ako radnje koje se zahtevaju u odeljku 1. ovog člana nisu obavljene do isteka 120 dana od potpisivanja ovog ugovora ili drugog datuma o kome se dogovore Fond i Zajmoprimac, Fond može u bilo kom trenutku nakon toga, prema sopstvenom nahođenju, da raskine ovaj ugovor dostavljanjem obaveštenja Zajmoprimcu. Po dostavljanju tog obaveštenja, ovaj ugovor i sve obaveze ugovornih strana na osnovu njega odmah prestaju da važe.
  9. Ako i kada bude plaćen celokupan iznos glavnice zajma i sva pripadajuća kamata i naknade obračunate na zajam, ovaj ugovor i sve obaveze ugovornih strana na osnovu njega odmah prestaju da važe.

 

Član 9.

Adrese

Za potrebe člana 7. odeljak 1. utvrđuju se sledeće adrese:

za Zajmoprimca:

Ministarstvo finansija,

Kneza Miloša 20 Beograd

11000 Beograd

Srbija

tel:         +381 11 3642 626

elektronska pošta: kabinet@mfin.gov.rs

Faks: +381 11 3618 961

za Fond:

Fond za razvoj Abu Dabija

P.O. Box 814, Abu Dhabi, U.A.E.

tel:         +971-2-6677100

faks:      +971-2-6677070

teleks: 22287 FUND EM

U potvrdu navedenog, strane u ovom ugovoru su, preko svojih propisno ovlašćenih predstavnika, gore navedenog dana i godine potpisale ovaj ugovor u njihovo ime i izvršile njegovu predaju, u tri originalna primerka, od kojih svaki ima isto dejstvo.

za Zajmoprimca

Ivica Dačić,

Prvi potpredsednik Vlade i

ministar spoljnih poslova

za Fond

Mohammed Saif Al Suwaidi,

Direktor

 


Prilog (I)

Plan amortizacije

Budžetska podrška

Republika Srbija

Broj izmirenja

Datum dospeća rate

Ukupan iznos dospele rate

1.

05/10/2021

367.300.000,00

2.

05/04/2022

367.300.000,00

3.

05/10/2022

367.300.000,00

4.

05/04/2023

367.300.000,00

5.

05/10/2023

367.300.000,00

6.

05/04/2024

367.300.000,00

7.

05/10/2024

367.300.000,00

8.

05/04/2025

367.300.000,00

9.

05/10/2025

367.300.000,00

10.

05/04/2026

367.300.000,00

Ukupno u UAE dirhamima

 

3.673.000.000,00

Tri milijarde šest stotina sedamdeset i tri miliona UAE dirhama

 


Prilog II

  1. Ciljevi zajma

Cilj zajma je podrška privrednom razvoju Republike Srbije putem smanjivanja troškova finansiranja, unapređenja ekonomske situacije u zemlji i doprinosa ostvarivanju planiranog razvoja.

 

Stavka

Iznos (u UAE dirhamima)

% finansiranja

 

Budžetska podrška u cilju postizanja privrednog razvoja

3.673.000.000,00

100%

 

Ukupno

3.673.000.000,00

 


Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.


O B R A Z L O Ž E Nj E

 

  1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

 

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

 

  1. II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE UGOVORA

 

Razlozi za potvrđivanje Ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija za budžetsku podršku, koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine u Beogradu (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu), sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11 i 68/15) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o zaduživanju Republike Srbije i odredbi člana 14. stav 1. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13) prema kojoj Narodna skupština, između ostalog, potvrđuje ugovore kojima se stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) u članu 3.B. predviđeno je direktno zaduživanje Republike Srbije u iznosu do 2 milijarde USD kod Vlade Emirata Abu Dabi (Ujedinjeni Arapski Emirati).

U skladu sa preliminarnim dogovorima  na najvišem nivou, srpska strana se zvaničnim putem obratila Fondu za razvoj Abu Dabija (Vlada Emirata Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati) zatraživši odobrenje kreditne linije u iznosu od 1.000.000.000 USD, što je rezultiralo dogovorom na međudržavnom nivou o uslovima finansijskog aranžmana i zaključivanju odgovarajućeg ugovora o zajmu između Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine u Beogradu.

Zaključcima Vlade 05 Broj: 48-7254/2016 od 12. avgusta 2016. godine i 05 Broj: 48-8861/2016 od 29. septembra 2016. godine utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i usvojen Nacrt ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija (u daljem tekstu: Fond) za budžetsku podršku.

S obzirom na napore koje Vlada ulaže za očuvanje stabilnosti sistema javnih finansija i sprovođenje budžeta prema usvojenom planu u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti, kreditna podrška Fonda doprineće ublažavanju nepovoljnih uticaja na fiskalnu poziciju, ekonomsku i finansijsku stabilnost Republike Srbije. Trenutna situacija obavezuje Vladu da na odgovarajući i najpovoljniji način obezbedi finansijska sredstva u skladu sa potrebama javne potrošnje i ekonomskim kretanjima do kraja ove i u narednim godinama.

Sredstva zajma koji je odobren Republici Srbiji od strane Fonda, u kratkoročnoj perspektivi koristiće se za finansijsku podršku budžetu, ali srednjoročno gledano, pružiće podršku ekonomskom oporavku zemlje i nastavku započetih reformi.

Imajući u vidu trenutna kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i kreditni rejting Republike Srbije, finansijski uslovi pod kojima je Fond odobrio zajam ovakve vrste ocenjeni su kao veoma povoljni.

Ugovorom o zajmu Fond odobrava Republici Srbiji finansijska sredstva pod sledećim uslovima:

- zajam ekvivalentan iznosu od 3.673.000.000 UAE dirhama (približno 1.000.000.000 USD), koji će se koristiti u pet tranši do iznosa koji neće prelaziti 734.600.000 UAE dirhama (približno 200.000.000 USD), pri čemu će vremenski period između povlačenja biti najmanje 6 (šest) meseci;

- krajnji rok za povlačenje sredstava zajma je 31. decembar 2021. godine, uz mogućnost njegovog produžetka;

- zajmoprimac plaća kamatu i naknadu za pokriće administrativnih troškova zajma, koje se obračunavaju od datuma povlačenja, po stopi od 2,25% godišnje na povučeni, a neizmireni iznos glavnice zajma;

- u skladu sa politikom Fonda predviđena je godišnja naknada za posebne ugovorne obaveze koje Fond preuzima na zahtev Zajmoprimca od 0,5% godišnje, ali takvi troškovi ne bi trebalo da nastanu jer srpska strana neće upućivati posebne zahteve za ugovorne obaveze ove vrste;

- period dospeća zajma je 10 (deset) godina, uključujući period počeka u trajanju od 5(pet) godina, dok  je period otplate 5 (pet godina). Prva rata otplate glavnice dospeva 5. oktobra 2021. godine, a poslednja 5. aprila 2026. godine;

- polugodišnja otplata obaveza na dan 5. aprila i 5. oktobra svake godine.

 

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

 

Odredbom člana 1. ovog zakona potvrđuje se Ugovor o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, koji je potpisan 4. oktobra 2016. godine u Beogradu, Republika Srbija (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu).

Odredba člana 2. ovog zakona sadrži tekst Ugovora o zajmu u originalu na engleskom i arapskom jeziku i u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. ovog zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona. 

 

  1. IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA         

 

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

 

  1. V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

 

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Ugovoru o zajmu, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu.

 

 


Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print